جديد الاسكوا



إطلاق الحملة الوطنية لخفض التلوث في لبنان من خلال ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري

قالت رلى مجدلاني رئيسة إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية في الإسكوا اليوم إن قطاع النقل في لبنان أكثر من 28 بالمائة من مجموع استهلاك المحروقات النفطية ليتسبب بانبعاث أكثر من 4 مليون طن مكافئ من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنوياً محتلاً بذلك المرتبة الثانية بعد قطاع توليد الكهرباء. وأضافت أن هذين القطاعين يشكّلان أكثر من 80 بالمائة من جملة الانبعاث لغاز ثاني أوكسيد الكربون في لبنان، كما يساهم قطاع النقل ايضاً بأكبر قسط من مكونات ملوثات الهواء في البلد. ورأت أن هذه المعدلات سوف تزداد في ظل غياب سياسات متكاملة تراعي البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في مخططات التنمية، وتركز على سبل رفع كفاءة الطاقة، وتعتمد على استعمال الوقود الأنظف في القطاع، وتشجع استخدام وسائل النقل العام؛ وتحسن إدارة المرور. مجدلاني كانت تلقي كلمة في حفل "إطلاق الحملة الوطنية لخفض التلوث في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري" التي يقودها مركز أي بي تي للطاقة (IPTEC) بدعم من الإسكوا ووزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أُقيم الحفل برعاية وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري وحضور رئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى، ورئيسة إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية في الإسكوا رلى مجدلاني، ونقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا بالإضافة إلى حشد من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية. وقالت مجدلاني إن الإسكوا تولي في عملها اهتماماً خاصاً بمواضيع التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير إطار لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء وتنسيقها، ومنتدى للخبرات والمعرفة ومرصداً للمعلومات، وأيضاً من خلال إعداد دراسات وتقارير تقنية متخصصة، وتنظيم برامج لبناء القدرات وحلقات حوار وتواصل لتبادل المعرفة بين المختصين في الدول الأعضاء. وعن الحملة، قالت مجدلاني إنها في مضمونها رسالة للداخل حول أهمية تضافر الجهود الوطنية للعمل معاً على الارتقاء بجودة الحياة للمواطن والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحياة في وطن آمن وبيئة نظيفة. وأضافت إنها أيضاً رسالة للخارج باعتبار أن لبنان جزء من هذا العالم والمجتمع الدولي، وهو ملتزم بالقرارات الدولية في المجال، ولاسيّما بنتائج مؤتمري ريو وريو+20، ويعمل على اعتماد سبل الإنتاج الأنظف والتنمية المستدامة بهدف تخفيض الانبعثات المضرة للبيئة. عيسى من ناحيته، شكر عيسى وزير البيئة لاحتضانه مركز أي بي تي للطاقة الذي مركز علمي وبحثي متخصّص أنشأته شركة أي بي تي النفطية، في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، ليعمل في مجال الأبحاث والدراسات حول قطاعات الطاقة والنفط والغاز في لبنان، وليقوم بأنشطة وبرامج مختلفة غايتها تنمية المعرفة والتوعية والإرشاد في هذا المجال. وأضاف "أن هذه الحملة التي ينفّذها المركز بدعم من وزارة البيئة والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستند بشكل أساسي إلى التقرير الصادر عن الإسكوا في العام ٢٠١١ حول "السياسات والتدابير للترويج للاستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقل في منطقة الإسكوا"، والغاية منها الوصول إلى ما بات يعرف بالنقل المستدام، عبر الموازنة أو المواءمة بين الحاجة إلى قطاع النقل وهاجس خفض التلوث الناتج عن الغازات والانبعاثات الكربونية والملوّثات. وأوجز عيسى محاور العمل والأنشطة التي سيتّم تنفيذها مع الشركاء على مدى الأشهر الثمانية عشرة القادمة، وهي تتناول حملات إعلانية لتعزيز الوعي العام في ما يتعلق بخفض تلوث الهواء، وترشيد استخدام الطاقة، والقيادة المراعية للبيئة، وأنواع الوقود الأنظف، وغيرها؛ وتنظيم ورش عمل وندوات متخصصة بمشاركة خبراء في مجال الطاقة والنقل؛ والقيام بأنشطة بحثية مركّزة بالتعاون الوثيق مع القطاع الأكاديمي؛ والسعي لإقرار التشريعات والنظم المنسجمة مع موضوع الحملة، خصوصاً التي تدرس حالياً في المجلس النيابي؛ وعقد مؤتمر ختامي لعرض النتائج المحقّقة. وختم بالإشارة إلى أن المفارقة في هذه الحملة الوطنية هي أن مؤسسة من القطاع الخاص هي من أخذ المبادرة، وتدعمها مؤسسات حكومية ودولية، وليس العكس كما هو شائع، وهنا يكمن التحدي والمسؤولية لدى المركز في العمل الجاد والدؤوب لإنجاح هذه المهمة، وتقديم نمط أو نموذج جديد وغير مسبوق في العمل المشترك مع مؤسّسات القطاع العام ومع المؤسّسات الدولية. الوزير خوري وألقى الوزير ناظم الخوري كلمة أشار فيها إلى أن موضوع "نوعية الهواء" هو أحد المحاور الرئيسية التي تهتم بها وزارة البيئة كونه يشكّل عنصراً أساسياً للحياة ومورداً طبيعياً لا ينضب، مضيفاً أن الوزارة قامت بخطوات عديدة للحد من تلوّث الهواء مثل وضعها "مشروع قانون حماية نوعية الهواء". وأشار في هذا السياق أنه غلى صعيد العالمي، انضمت الحكومة اللبنانية إلى بروتوكول مونتريال حيث أصبح للبنان مسؤولية دولية عبر مشاركته المجتمع الدولي في جهوده الآيلة الى حماية طبقة الأوزون والحد من استنزافها، وإلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو في العام 2006، وعليه أصدرت وزارة البيئة في آذار من العام 2011 التقرير الوطني الثاني الذي قدم مسحاً وطنياً عن الغازات الدفيئة في لبنان. ودعا خوري كافة شركاء الوزارة الآخرين من القطاع العام والخاص لدعم هذه المبادرة بما لديهم من معلومات وأفكار وقدرات، وإلى أخذ مبادرات جديدة مماثلة وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم كافة الدعم والتنسيق في المواضيع التي تتعلق بحماية البيئة مؤكداً أن تعميم ثقافة الحفاظ على البيئة لم يعد خياراً، بل فرضاً من الفروض الواجب القيام بها تجاه الأجيال القادمة.
 جميع حقوق النشر محفوظة