مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة /المكتب الإقليمي
العنوان الكامل:
مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة
المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرمز البريدي 11431
المعادي، القاهرة
مصر
هاتف: 3511645-202
فاكس: 3511656-202
البريد الإلكتروني:
undcp@link.com.eg
عنوان النشاط الأول:
دراسة بعنوان: الأحداث المخالفة للقوانين الجزائية والأحداث المعرضين للخطر في لبنان، (الجزء الثاني).
التاريخ والمدة الزمنية:
2002
موجز:
تتيح الإحصاءات المدرجة في هذا التقرير لاصحاب الاختصاص المكلفين بقضايا الطفولة والمراهقة أن يفهموا على نحو أفضل ظاهرة الأحداث المخالفين للقوانين الجزائية و الأحداث الضحايا في لبنان. كما آن هذه المعلومات تمكن الباحثين في علم الجريمة من دراسة الطريقة المثلى للتعامل مع انحراف الأحداث وفقا للحالة الاجتماعية التي تسود البلاد.
الملاحظات الأساسية:
1. تبقى ظاهرة انحراف الأحداث غير واضحة للسلطات الرسمية المختصة في هذا المجال والدليل على ذلك قرارات المحاكم القضائية بحبس الأحداث الذين يحتاجون بالواقع إلى التربية والرعاية واعادة التأهيل الاجتماعي على يد أشخاص متخصصين في مجال الأحداث والانحراف؛
2. لم يلقى مفهوم الحدث الضحية الاعتبار والاهتمام الكافيين بالتالي لم يحظ كافة الأحداث الضحايا بتدابير الحماية القضائية الملائمة. أضف إلى ذلك غياب دور الوصاية الذي يفترض أن يكون مناطا بمحاكم الأحداث عبر العاملين الاجتماعيين المتخصصين بتأمين الرعاية الملائمة للحدث وتقديم الدعم له؛
3. بدأ الاصطلاح الذي باشرت به وزارة العدل في مجال عدالة الأحداث بالمساعدة الفنية في مركز الأمم المتحدة للوقاية الدولية من الجريمة. و بناء على طلب الدولة اللبنانية باشر المركز في كانون الثاني 1999 العمل على تنفيذ مشروع مساعدة فنية يهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والمؤسساتسة الخاصة بنظام عدالة الأحداث وتحسين نظام السجون وشروط احتجاز الإحداث المخالفين للقوانين الجزائية وذلك تماشيا مع اختصاصه في مجال الوقاية من الجريمة، و التأكد أن تدابير الحماية والمساعدة والتربية تتغلب على العقوبات الجزائية.
الاتجاهات الواضحة في عالم انحراف الأحداث:
1- جنس، عمر، ومهنة الأحداث؛
يظهر أن القاصرين الذكور هم أكثر انحرافا من القاصرات وهذا الأمر يتطابق مع الإحصاءات في جميع دول العالم. و مما يعزز هذا الوضع في لبنان هو غياب مراكز احتجاز خاصة بالقاصرات. و قد زادت نسبة الانحراف المبكر خلال العام 2000 مقارنة مع العامين 1998و 1999 لا سيما ضمن شريحة العمر 12 إلى 15 سنة. عند ارتكاب الجرائم كان معظم الأحداث يمارسون عملا بعد ان لدراسة وهذا يفسر النسبة العالية للأحداث الأميين والنقص في المؤهلات المهنية وانعدام الاستقرار في العمل والمداخيل. إن المدرسة تلعب دورا هاما في الوقاية من الانحراف حيث أن طوال الثلاث سنوات المذكورة 15% فقط من الأحداث ارتكبوا جرما كانوا لا يزالوا على مقاعد المدرسة.
2- طريقة ارتكاب الجرم من قبل الأحداث؛
يبدو أن انحراف الأحداث يتوجه أساسا ضد الممتلكات مما يعني انه انحراف لتحقيق المكسب وتلبية الحاجات الأساسية في معظم الأحيان. ففي الواقع يتبين أن السرقة هي الجرم الأكثر ارتكابا من قبل الأحداث. وتلعب الحالة الاقتصادية السائدة في البلاد دورا هاما في هذا الصدد فالحدث يترك الدراسة في عمر مبكر ولا يحظى بعمل ثابت ومستقر وعليه يواجه ضغوطات المجتمع المادية فلا يجد أمامه من سبيل لذلك إلا في السرقة . و تجدر الإشارة أن الجرائم المنافية للحشمة (اللواط والدعارة) تطال القاصرات والقاصرين على حد سواء.
3- التدابير المتخذة بحق الأحداث؛
إن التدابير التي تتخذها محاكم الأحداث تقترن بمعظمها بالسباب التخفيفية وهي في غالبيتها من العقوبات المخفضة خاصة الحبس.ولتلك المعطيات برأي الدكتور عوجي- أخصائي في القانون- دلالات عدة منها أن القضاة لم يدربوا تدريبا كافيا على كيفية تطبيق قانون الأحداث وهو قانون لا ينص على عقوبة الحبس إلا في حالات استثنائية بالنسبة لأحداث يزيد عمرهم عن 15 عاما، و إما أن القضاة يكتفون في أحكامهم بمدة التوقيف الاحتياطي، أو انهم لا يثقون بتدابير إعادة التأهيل التي لا يبدو إنها أسفرت عن نتائج فعالة. وبالتالي يبقى الحبس الجواب الأكثر اعتمادا مهما كان نوع الجرم. وبالتالي يبدو أن الحبس ليس بالعقوبة المناسبة إضافة إلى أن غياب تدابير إعادة التأهيل يؤثر سلبيا ومؤذيا على حياة الحدث وعائلته. أما التدابير التي تفرض الغرامات فغالبا ما يدفعها الأهل وبالتالي فهي من دون أي جدوى بالنسبة للحدث. أما تدابير الوقاية والمراقبة الاجتماعية فنادرا ما تتخذ بحق الحدث ويعود ذلك إلى نقص الموارد البشرية والأسس اللازمة لتطبيقها ومتابعتها.
وبالنسبة للوقت الذي يستغرقه الإجراء القضائي فقد تقلصت على نحو ملحوظ. ففي العام 1998 كان معدل مدة الإجراء القضائي 4و5 سنوات ويتغير وفقا للحال من 10 أيام كحد أدنى إلى 6 سنوات كحد أقصى. إلا انه انخفض إلى 4،2 سنوات في العام 2000 وفي الوقت نفسه انخفض معدل فترة الاحتجاز من 27 شهرا في العام 1998 إلى 10 اشهر في العام 2000. وجاءت هذه التحسينات نتيجة للإصلاحات التي باشرت بها السلطات المختصة بمساعدة مركز الأمم المتحدة للوقاية الدولية من الجريمة ومكافحة المخدرات. ومن الإنجازات الهامة كان الإجراء الذي طبق في العام 1999 والقاضي بإدخال نظام موحد ومتماسك لحفظ الملفات ضمن أقلام محاكم الأحداث. إن الإصلاح الذي أدخل ركز على التطبيق العملي للمبادئ التي تتلاءم مع مصلحة الطفل وكذلك على التطبيق الأفضل لمبادئ المحاكمة مما أدى إلى تطور ملحوظ.
4- تخصص وتدريب الموظفين.
إن إصلاح نظام عدالة الأحداث يتضمن تحسينا لمؤهلات جميع المكلفين بقضايا الأحداث المخالفين للقوانين الجزائية والأحداث الضحايا . إن الاختصاص المهني المطلوب هو عنصر أساسي في تامين إدارة عدالة الأحداث على نحو فعال ونزيه.
