في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012، نوقشت جهود البحرين لتحسين إدارة الطلب الوطني على المياه. وقد تمت المهمة من قبل المستشار الإقليمي لشؤوون البيئة والمياه في الاسكوا رالف كلينغبايل، بطلب من هيئة الكهرباء والماء الوطنية في البحرين، التي استعانت بخبرات الاسكوا من أجل مراجعة السياسات والممارسات الوطنية في ترشيد استهلاك المياه. وخلال المهمة، زار كلينغبايل مكاتب الهيئة وبعض مواقع المستهلكين على الأرض، كما زار وزارة الإسكان وجامعة الخليج العربي واقترح حلولاً لدعم برنامج إدارة الطلب الوطني على المياه. ويصل إجمالي إنتاج المياه في البحرين الى 500 ليتريومياً للشخص الواحد تقريباً. في بعض الأماكن، يتراوح التسرب في توزيع المياه بين 30 و 50 بالمائة مما يجعل مستويات استهلاك المياه عالية للغاية. غير أن هيئة الكهرباء والماء تعتبر أن استهلاكاً بقدر 150 ليتراً في اليوم ممكن أن تقلص ألاستهلاك الى حجمه الضروري. وتأتي معظم المياه التي تستهلك على المستويات المنزلية أو التجارية والصناعية من مياه البحر المحلاة. ويُسفر هذا عن توفير كبير في المال والطاقة لجهة انتاج المياه المحلاة. وتسعى هيئة الكهرباء والمياه الى تقليص الخسائر في أنظمة توزيع المياه إن على مستوى الشبكة العامة أو على مستوى المستهلك. ويسفر هذا عن توفير كبير في المال والطاقة لجهة إنتاج المياه المحلاة. فقد وفرت تدابير إدارة تقليص خسائر المياه من جهة المستهلكين على مدى السنوات الماضية 3 مليون متر مكعب تقريباً من المياه المحلاة سنوياً. وتستخدم هيئة الكهرباء والمياه في البحرين خليطاً من التدابير التقنية والسياسات الرامية لتقليص عدد التسريبات ووتيرتها. وهي معنية بشكل خاص بتقليص الخسائر من ناحية المستهلكين لأن نظام التعرفة المائية الموجود في البحرين يحصل على دعم حكومي كبير، حيث يدفع المستهلكون 20 بالمائة فقط من تكلفة إنتاج وتوفير المياه الفعلية، فيما تتكبد الهيئة الحكومية 80 بالمائة. ومن أجل التشجيع على توفير المياه بشكل أكبر، اقترح المستشار الإقليمي للإسكوا عدة مبادرات ومنها مراجعة نظام التعرفة المائية الموجود، مع أخذ مختلف الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للناس بالحسبان. ومن شأن هذا أن يولد حوافز جديدة لتوفير موارد المياه الغذبة المحدودة وتقليص الاستثمارات الباهظة الثمن في مصانع تحلية مياه البحر وشبكاتها ومنشأى معالجتها، بالإضافة الى الحاجة الى الطاقة في انتاج المياه المحلاة وتوزيعها وفي مرحلة لاحقة معالجة المياه الآسنة الناتجة عنها. وأثنى المستشار الإقليمي للإسكوا على الإنجازات التي شهدتها البحرين على مستوى التقنيات والسياسات، وأوصى بنقل هذه التدابير على إدارة الطلب إلى مدن أخرى من المنطقة. علاوة على ذلك، أجريت محادثات أولية مع وزارة الإسكان لتحسين القواعد الموجودة لتوفير المياه في مشاريع السكن الحديثة. ومن المزمع إكمال هذا الدعم مع اقتراح تدابير محددة لتوفير المياه. وخلال المهمة، ونزولاً عند طلب جامعة الخليج العربي، ألقى مستشار الاسكوا الإقليمي محاضرة لموظفي الجامعة والطلاب وغيرهم من المهتمين بشؤون المياه في البحرين بعنوان "قضايا المياه الجوفية وإدارة المياه في الشرق الأوسط".

قام مستشار الإسكوا الإقليمي للحسابات القومية عمر هاكوز بزيارة خلال شهر نيسان/أبريل إلى الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت استمرّت أسبوعين أجرى خلالها تدريباً لموظفي الحسابات القومية بالإدارة بهدف مراجعة قواعد بيانات الحسابات القومية وعرض المعالجات وفق متطلبات المعايير الدولية للنشر الإحصائي. وفي اليوم الختامي لزيارته، عقدت الإدارة ورشة ﻋﻤﻞ ﺣﻮل "متطلبات تحسين قواعد بيانات الحسابات القومية".

عقدت ورشة العمل الإقليمية حول الإحصاءات الصناعية للدول العربية، وذلك في بيت الأمم المتحدة في بيروت 15 و 16 تشرين ثاني/نوفمبر 2011 بالتعاون بين الإسكوا وإدارة الإحصاء بجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة في نيويورك. هدفت الورشة إلى زيادة معرفة المشاركين في مجال جمع ومعالجة ونشر الإحصاءات الصناعية. كما مثلت الورشة فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات واكتساب معارف ومهارات جديدة من خلال استعراض أحدث التطورات المتعلقة بالتصنيفات الدولية المستخدمة في جمع ومعالجة الإحصاءات الصناعية والمؤشرات ذات العلاقة. كما تم استعراض التوصيات الدولية المتعلقة بالإحصاءات الصناعية، والتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى التصنيف المركزي للمنتجات