الصفحة الرئيسية
حول القمة العالمية
اجتماعات و مؤتمرات
المتابعة
خطة العمل الاقليمية
ملامح مجتمع المعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاجتماعات

ورشة عمل المعلوماتية القانونية من منظور عربي
‏ 12-14 كانون الأول/ديسـمبر 2005‏

 

‏- المقدمة‏

تمتد جذور المعلوماتية القانونية علماً وممارسةً إلى عدد من الاختصاصات وتعود أصولها إلى علم القياس ‏القانوني‏‎ (Jurimetrics)‎‏. وتعنى المعلوماتية القانونية مبدئياً بتطبيق المعلوماتية على القانون، لذا اقتصرت على متابعة ‏التفاعل بين التكنولوجيا الجديدة والنصوص القانونية من المنظور التقني فقط. في هذا الإطار، تشتمل المعلوماتية القانونية ‏على ثلاثة مجالات أساسية تتعلق بتخزين البيانات واسترجاعها، والتحليل الوظائفي لهذه البيانات، واستخدام المنطق ‏الرمزي، تضمنتها الفروع الثلاثة التالية:‏

‎•‎ المعلوماتية القانونية الإدارية، وتشمل برامج لإدارة العمليات القانونية والإدارية، واستعمال الحاسوب في ‏المهنة القانونية، وأتمتة الإجراءات القضائية، وصياغة القوانين؛
‎•‎ المعلوماتية القانونية التوثيقية، وتتعلق باسترجاع المعلومات من خلال قواعد بيانات المعطيات القانونية. ‏وهذا يتضمن اعتماد المكانز القانونية وتصميم واستخدام تكنولوجيا البحث عن النص لأغراض التصنيف ‏والتلخيص واسترجاع المعلومات؛
‎•‎ المعلوماتية القانونية لدعم اتخاذ القرار، وتتمحور حول بناء واستخدام النظم القانونية الخبيرة، وأدوات داعمة ‏لعملية اتخاذ القرار، وتطبيقات البرامجيات الذكية في الاستشارات القانونية.‏

بدءاً من الأصل التقني للعلم، تطورت المعلوماتية القانونية إلى مجال يعنى حالياً بالتأثيرات الاجتماعية ‏والاقتصادية لاستخدام المعلوماتية، بمقدار ما يعني بالجوانب التقنية لتطبيق التكنولوجيا في المجال القانوني. وبمعنى ‏أشمل، يمكن القول أن مجال المعلوماتية القانونية قد اتسع ليتضمن قضايا أخرى متعلقة بالجوانب القانونية والاجتماعية ‏لاستخدام المعلومات، ومنها السلام والأمن، والقانون الدولي، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة هنا ‏إلى أن القانون السَيْبَريّ ‏‎(Cyberlaw)‎، أي القانون المتعلق بجرائم الإنترنت‎ ‎ضمن شبكات اتصال الحاسوب، والذي ينظم ‏العلاقات والأعمال في الفضاء الافتراضي المرتبط بهذه الشبكات، هو مجال قائم بذاته، وإن كان وثيق الصلة بالمعلوماتية ‏القانونية.‏

ويعود تزايد الاهتمام بالمعلوماتية القانونية إلى تقدم المستمر مجتمع المدني نحو مجتمع المعلومات، مع ما يمثل ‏هذا المجتمع من عولمة تتخطى حدود المدن والدول والبلدان، أسس لها الاندماج المتسارع لنماذج التجارة، والسياسات ‏الوطنية الناظمة لها، ويدعمها التقدم المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيؤدى التحول نحو مجتمع ‏المعلومات إلى تغييرات أساسية في الهياكل الاجتماعية القائمة، أخذت صورة تحولها من هياكل اجتماعية مقيدة ذات تنظيم ‏تراتبي، ومتجانسة نسبياً، ومتماسكة بكثافة إلى شبكات اجتماعية. نتجت عن ذلك تحديات قانونية جديدة ارتبطت ‏بالخصائص المميزة لشبكات اتصال الحاسوب التي تشكل البنية التحتية لمجتمع المعلومات، والتي لم يسبق لها مثيل من ‏حيث اتساع نطاق الاتصال، وعظم إمكانية إعادة الإنتاج، مع خفاء التسمية. هذا بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن ‏الحاجة إلى التكيف مع الترتيبات الهيكلية الملازمة للتغيرات في الواقع الاجتماعي، وهي ترتيبات ليست بالضرورة ثابتة أو ‏ساكنة أو حصرية. فبينما شهد الماضي تكيف الأفراد، وبالتالي القانون، مع الترتيبات الاجتماعية القائمة، سيشهد المستقبل ‏تكيف الترتيبات الاجتماعية، وبالتالي القانون، مع الأفراد بما يلائم توجيهات النظام الفردي الشبكي.‏

انطلاقاً من هذا التعريف، يتوقع أن تقوم المعلوماتية القانونية بدور أساسي في دعم تحول المجتمع المدني إلى ‏مجتمع المعلومات، وذلك ليس فقط من خلال إتاحة المعلومات والمعرفة القانونية على نطاق واسع، ولكن أيضاً بالقياس ‏الدقيق للأثر الناتج عن تعزيز نشر المعلومات القانونية، وإمكانية النفاذ إليها، وتطبيق القوانين السَيْبَريّه على المجتمع.‏

‏2- المواضيع :‏

يشكل غياب البنية الأساسية القانونية عائقاً رئيسياً في تطوير مجتمع المعلومات في غربي آسيا وفي المنطقة ‏العربية. وتعتبر هذه البنية من المكونات الوظائفية لبناء الثقة، المتمثلة بالقيم الاجتماعية والسياسية والأخلاقية التي ينبغي ‏التأكيد عليها في العلاقات بين عناصر المجتمع التي تشكل جزءاً من المجتمع الافتراضي. ولغياب البنية الأساسية القانونية ‏الفعالة أثران هامان، وهما: (1) انخفاض مستوى الوعي لدى الجمهور، وحصر إمكانية النفاذ إلى المعلومات لأسباب غير ‏مبررة، (2) ندرة أو عدم كفاية تناول قضايا النفاذ والخصوصية والمساءلة في التقارير الوطنية والتشريعات في المنطقة. ‏ويشير هذا إلى طبيعة الصعوبات التي تواجه الآليات التشريعية المسؤولة، أكثر مما يشكل مقياساً لمستوى الاهتمام بمثل ‏هذه القضايا.‏

فالقدرة علي النفاذ إلى المعلومات القانونية ليست فقط حقاً عاماً، بل هي أيضاً القاسم المشترك بين العناصر ‏الضرورية لتأسيس النظام الفعال لتطبيق القانون. بالإضافة إلى هذا، فإنها تمثل عنصراً أساسياً في عملية التمكين والتوعية، ‏مثلها مثل القدرة على تحويل ما توفر من معلومات قانونية إلى معرفة ملائمة تعزز وعي المواطنين بالنواحي القانونية ‏لمشاكلهم، وترشدهم إلى الحلول القانونية الممكنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للوصول إلى هذه الحلول، وتوجههم نحو ‏الموارد المتوفرة للحصول على الحل القانوني.‏

وتمثل مناقشة هذه المواضيع مدخلاً لتبني الأسلوب الأمثل لخلق البيئة التمكينية اللازمة لتعزيز المشاركة المدنية ‏والديمقراطية الفعالة للمواطنين. ‏

‏3- الأهـداف‏

تؤكد ورشة العمل على الدور الأساسي للمعلوماتية القانونية في تعزيز النفاذ إلى المعلومات القانونية ونشرها، ‏ومنها المعلومات لدى الحكومات، ولاسيما الضرورية لإعلام الجمهور عن حقوقهم وواجباتهم، أو لتمكينهم من معرفتها. ‏

وتهدف ورشة العمل إلى البدء في خلق البيئة التمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يمكن من خلالها ‏تسهيل الإدارة في العدل، والتنسيق بين مختلف القوانين والقرارات، وذلك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. كما ‏تهدف إلى الشروع في إنشاء قاعدة معرفة قانونية مشتركة، تعتمد منهجية موحدة لمعايير معالجة النصوص والمعلومات ‏القانونية تعتمد على البنية الخاصة بالنصوص القانونية وخصائص اللغة القانونية من أجل الربط بين ما توفر من المصادر ‏التشريعية والقانونية العربية. وتشتمل القاعدة المعرفية القانونية على ما يلي:‏

‎•‎ نظام لإدارة الوثائق القانونية العربية ودعم اتخاذ القرار؛
‎•‎ موسوعة مفردات قانونية بالعربية تستخدم كأداة بحث في قواعد البيانات القانونية العربية، وكمرجع للتمعن ‏بالمصطلحات القانونية العربية وتنسيقها فيما بين المؤسسات العربية القانونية والتشريعية والبحثية والمهنية؛
‎•‎ قواعد بيانات قانونية لتسهيل بناء موسوعة شاملة للمصطلحات القانونية العربية، ضمن تنظيم معين يبين ‏العلاقات التي تربط بين المصطلحات والمفاهيم، وتحدد معناها (‏Ontology‏).‏

‏4- المخرجات

من أهم النتائج المتوقعة من ورشة العمل:‏
‎•‎ زيادة استيعاب المشاركين لماهية المعلوماتية القانونية وأهمية دور تطبيقات مجتمع المعلومات في تأمين ‏النفاذ والمساءلة؛
‎•‎ وضع إرشادات تتعلق بالتطبيقات والخدمات ذات القيمة المضافة في المجال القانوني تستجيب للاحتياجات ‏المشتركة للمؤسسات العربية التشريعية، والأكاديمية، والبحثية، ولمنظمات المجتمع المدني؛
‎•‎ إقرار مقاييس قانونية عربية لمعالجة البيانات من أجل تحسين نشر المعلومات القانونية، وتعزيز إمكانية ‏التنسيق فيما بين التشريعات العربية، وتعزيز التفاهم حول خصوصيات واحتياجات المجتمعات العربية ‏المختلفة؛
‎•‎ تبني خطة لبناء قاعدة معرفة قانونية تربط بين المصادر القانونية والتشريعية المتوفرة عربياً، وتعتمد على ‏موسوعة قانونية عربية وقاعدة مصطلحات قانونية توفران إمكانية البحث عن المعلومات القانونية شبكة على ‏الوب السيميائي ‏‎(Semantic Web)‎‏.‏

‏5- التنظيـم‏

تنظم ورشة العمل كل من الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات ‏‎(LITA) ‎، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ‏والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، ومؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونغ ‏‎ (FES)‎‏ في لبنان. وتعقد في بيت الأمم المتحدة في ‏بيروت، خلال الفترة 12-14 كانون الأول/ديسمبر 2005.‏

‏6- المشاركون‏

يشارك في ورشة العمل حقوقيون، ومهنيون في المجال القانوني، ومعنيون باتخاذ القرار، وخبراء في تكنولوجيا ‏المعلومات والاتصالات، وباحثون في مجالات المعلوماتية والقانون من مؤسسات عربية تشريعية وقضائية، ومنظمات ‏إقليمية ودولية، ومعاهد أكاديمية ومؤسسات بحث علمي، وشركات عاملة في مجال المعلوماتية القانونية.‏

على جميع المشاركين التسجيل على موقع الورشة من خلال صفحة الإنترنت التالية: ‏http://www.escwa.un.org/wsis/meetings/‎‏.‏

‏7- اللغـة‏

تعتمد ورشة العمل اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية، وسوف تتوفّر الترجمة الفورية خلال الجلسات.‏

‏8- معلومات إضافية‏

لمزيد من المعلومات حول المشاركة والقضايا الموضوعية، الرجاء الاتصال بـ:‏

السيدة منى الأشقر جبور
أستاذ القانون ورئيس
الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات
بيروت، لبنان‏
بريد إلكتروني: ‏moacja@ul.edu.lb، ‏maj_4_0000@yahoo.fr
هاتف: 253732-3-961‏
فاكس: 911931-4-961‏

السيد هشام عودة
موظف أول لتكنولوجيا المعلومات ورئيس فريق عمل
شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)‏
ص.ب.: 8575-11، بيروت، لبنان‏
بريد إلكتروني: ‏auda@un.org
هاتف: 978554-1-961‏
فاكس: 981510-1-961‏

السيد سمير فرح
ممثل المؤسسة في لبنان
مؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونغ‏‎ (FES) ‎
بيروت، لبنان‏
بريد إلكتروني: ‏samir.farah@feslb.org
هاتف/فاكس: 353698-1-961‏

لمزيد من المعلومات حول الأمور التنظيمية، ومنها السفر والإقامة، الرجاء الاتصال بـ:‏

السيد عزيز بربر
نائب الرئيس
الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات
بيروت، لبنان‏
بريد إلكتروني: ‏abarbar@aust.edu.lb
هاتف: 296121-3-961‏
فاكس: 911931-4-961‏

السيدة جوليانا ضاهر
مساعدة أبحاث، شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)‏
ص.ب.: 8575-11، بيروت، لبنان‏
بريد إلكتروني: ‏daher@un.org
هاتف: 978548-1-961‏
فاكس: 981510-1-961‏
 


 

تفاصيل الاجتماع

التقرير النهائي

النسخة الإنكليزية

مذكرة توضيحية (بالعربية)

مذكرة توضيحية (بالإنكليزية)

مذكرة توضيحية (بالفرنسية)

وثائق المؤتمر

لائحة المشاركين (بالإنكليزية)